5-بازداشت ها: (دوشنبه 87/5/7 ساعت 9:21 صبح)
بنا بر گزارش های رسمی منتشره توسط نهادهای دولتی طی سه ماهه اول سال86نتیجه یک ماه طرح مبارزه با بدحجابی در 10 استان دستگیری 14635نفربود.اگر آمار رسمی دستگیر شدگان مراحل مختلف طرح امنیت اجتماعی را به آن بیفزاییم این رقم به چند برابر می رسد.در8ماه اول سال نیز بازجویی، محاکمه و بازداشت فعالان حوزه زنان،جنبش دانشجویی و روزنامه نگاران وکارگری به بیش از470تن رسید.با افزودن دانشجویان بازداشتی در ماههای آذر ودی این تعدادبه بیش ازپانصد تن افزایش یافت.
اگر آمار فوق را درباره فعالان سیاسی و بزهکاران اجتماعی ریشه یابی کنیم می توان پیش بینی کرد که به دلیل وجود دلایل این بارداشت ها و مرتفع نشدن این قبیل اقدامات در سال آینده همچنان شاهد بازداشت ها خواهیم بود.آن بخش از دستگیری ها در مورد بزهکاران به دلیل آنکه ریشه در فروپاشی هنجاری و ارزشی و نیز بیکاری و فقر دارد و روند فزاینده تورم و افزایش خط فقر به 600هزارتومان حاکی است علل و عوامل بزهکاری ها نه تنها رفع نشده که بیشتر شده است.
در حوزه اجتماعی و سیاسی نیز کاهش نارضایتی ها می تواند منجر به کاهش بازداشت ها گردد اما رفتارهای موجود نشانه ای دال بر این کاهش را ندارد.از سوی دیگر با وجود دست کم یکصد فعال سیاسی زیر حکم زندان می توان پیش بینی کرد که بالقوه تعداد زیادی زندانی سیاسی در سال آینده وجود خواهد داشت مگر آنکه با فرمان عفو عمومی ونیز آشتی ملی این نگرانی های بالقوه اساسا وبنیادی برطرف شود.با توجه به تشدید فشارهای بین المللی وتاثیر آن بر مشکلات اقتصادی و سیاسی احتمال بازداشت های بیشتر دور از انتظار نیست مگر آنکه با شکل گیری مجلس مستقل با تمایلات اصلاح طلبانه تر موجب تغییراتی در سیاست خارجی و بهبود موقعیت بین المللی ایران گردد.آیین دادرسی کیفری در مجلس هشتم در دستور کار قرار دارد و پیش بینی می شود تبصره ماده128 قانون فعلی که به سلب روح اصل35قانون اساسی و قوانین عادی در باب اطلاق حق وکیل انجامیده و یک تبصره را بر قانون اساسی وقانون عادی برتری بخشیده لغو شود چنانکه در قانون پیشنهادی قوه قضاییه بر اساس تجربه 17ساله اجرای این قانون آزمایشی ومشاهده مضرات آن تبصره مذکور حذف شده است.در صورت حذف این تبصره که خواسته قاطبه حقوقدانان است و اصلاحات دیگر در آیین دادرسی بحران بازداشت های خودسرانه ومشکلات حقوقی آن مرتفع خواهد شد.
نویسنده: علی