3-رسیدگی به جرایم اطفال (دوشنبه 87/5/7 ساعت 9:21 صبح)
قانون آیین دادرسی کیفری در سال1378 برای اجرای آزمایشی به مدت 3سال و قانون مجازات اسلامی برای اجرای آزمایشی به مدت 5سال در سال 1375 تصویب شده بود.با وجود انقضای مهلت قانونی اما قانون جدید از سوی قوه قضاییه ارایه نشد و اجرای این قوانین در ضمن اعتراضات زیاد تمدید شد زیرا منع اجرای آن توسط مجلس کشور را با خلاء قانون مواجه می ساخت.شاید قوه قضاییه نیزبا توجه به ترکیب خاص مجلس هفتم ورویکرد غالب آن، نگران تصویب قانون جدید و مواد اصلاح شده و واجد جنبه حقوق بشری بود اما برخلاف آیین دادرسی پیشنهادی که مورد استقبال حقوقدانان قرار گرفت قانون مجازات اسلامی درضمن مواد مترقی جدید به وضع قوانین تازه و اعتراض برانگیزی در میان فعالان حقوق بشر پرداخت.یکی از این موارد این بود که در سال های گذشته هیچگاه مجازات ارتداد از نظر قانونی به رسمیت شناخته نشده بود اما درست در شرایطی که در سال های اخیر نوگرایی ها و اجتهاد های تازه در باب مجازات مرتد زمینه قانونی کردن آن را مشکل تر از پیش ساخته بود برای این مجازات ماده قانونی مقرر شد.پیش بینی می شود که در سال1387 بحث های داغ حقوقی و فقهی پیرامون برخی مواد قوانین پیشنهادی از جمله حق وکیل و ارتداد در گرفته وسرانجام این دو قانون با حذف بحث ارتداد واحتمالا با پذیرش بیشتر نقش وکیل در دادرسی تصویب خواهد شد.زمینه های فقهی و فکری موجود ونیز شرایط اجتماعی و بین المللی با رخدادی عیر از آن مساعدت نخواهد داشت.
3-رسیدگی به جرایم اطفال:
مسئله اعدام های زیر18سال اکنون یکی از چالش های بزرگ فرا روی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر است.طبق پژوهش گسترده منتشر نشده ای در سال گذشته 9نفر زیر 18سال در ایران اعدام شده اند هرچند در مورد دو تن آنها معاون دادستان تهران اعلام کرد آنها بالای 18سال داشته اند.در حال حاضر نیز از محکومان چند سال گذشته تاکنون در زندان های کشور مجموعا بیش از93تن منتظر حکم اعدام هستند که در زمان وقوع جرم کمتر از18سال داشته اند(از نقض حکم یا رضایت اولیای دم در مورد برخی از آنها هنوز اطلاع دقیقی در دست نیست).این درحالی است که گرچه بیش از دوسوم کشورهای جهان مجازات اعدام را یا لغو کرده یا متوقف ساخته اند اما هنوز در یک سوم کشورها این مجازات کم وبیش معمول است در حالی که در خصوص افراد زیر 18سال تقریبا در همه کشورهای جهان مجازات اعدام متوقف شده و در حال حاضر ایران تنها کشوری است که به اعمال این مجازات ادامه می دهد و واکنش های وسیعی را در جهان به ویژه از سوی مجامع حقوق بشری برانگیخته است.آیت الله شاهرودی رییس قوه قضاییه در ایران بخاطر فقدان قانون مناسب در این زمینه طی بخشنامه ای در سال1382 دستور داد قضات از صدور احکام برای افراد زیر18 سال خودداری ورزند اما برخی قضات بر اساس قوانین جاری همچنان مبادرت به صدور این احکام می نمایند. در بهمن1383 لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان از سوی قوه قضاییه تقدیم دولت شد و دولت خاتمی آن را به مجلس هفتم ارائه کرد. این لایحه با وجود اهمیت زیادی که داشت مسکوت ماند تا اینکه در مرداد 1385 کلیات آن به تصویب رسید. تصویب کلیات لایحه، انعکاس گسترده و مثبتی داشت اما لایحه به کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس رفت وهنوز به صحن مجلس بازنگشته است. ماده 2 (وبند3ماده33)مبنی بر عدم صدور حکم قصاص برای افراد زیر 18 سال است.
با توجه به تعداد قابل توجه منتظرین اعدام زیر 18سال پیش بینی می شود که یکی از بحران های حقوق بشری ایران به ویژه در سطح بین المللی مسئله اعدام های زیر18سال باشد.در عین حال مجلس هشتم الزاما باید تکلیف لایحه رسیدگی به جرایم اطفال را روشن کند و اگر ترکیب مجلس هشتم دارای تمایل قوی تری در زمینه رعایت حقوق بشر باشد ومطبوعات در زمینه آگاهی بخشی و حساس سازی مردم و مسئولان بهینه تر عمل کنند انتظار می رود که لایحه مزبور در دستور قرار گیرد و سرانجام با تصویب آن یکی از بحران های حقوق بشری مرتفع شود.البته به نظر می آید دیدگاه های سنت گرایان و مخالفت شورای نگهبان با لایحه سبب شود که بحث های جدی در این زمینه به جریان افتد ومقاومت هایی در برابرتصویب این لایحه صورت گیرد.
نویسنده: علی
